تأثیر فساد بر توزیع درآمد: رهیافت دادههای پانل

مقدمه: در ادبیات اقتصادی، فساد مالی سوء استفاده از منابع عمومی در جهت منافع شخصی تعریف شده است. فساد مالی پدیده‌ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می‌شود. گسترش کاغذبازی در دیوان‌سالاریها که زمینه بروز فساد مالی را فراهم می‌کند، میزان شیوع پرداخت غیر قانونی در بین افراد و شرکتهای دولتی برای پیش‌برد کارها، پرداختهایی که برای تأثیر بر فرایند قانون‌گذاری انجام می‌شود، عدم اعتماد عمومی به درست کاری مالی سیاستمداران، پرداختهایی که برای دست‌یابی به مجوزهای صادراتی و وارداتی و همچنین فرار مالیاتی صورت می‌گیرد، استفاده سیاست‌مداران از بودجه عمومی و در نهایت پرداختهای غیر قانونی که توسط افراد با نفوذ و همچنین انحصارات در جهت زیان سایر بنگاهها صورت می‌گیرد از جمله عوامل مهمی هستند که وضعیت فساد در کشورها را تعیین می‌کنند. وجود فساد مالی سبب تخصیص غیر بهینه استعدادهای جامعه می‌گردد. در شرایطی که فساد مالی در جامعه شایع شود، افراد خصوصأ نیروهای انسانی با استعداد به جای استفاده از خلاقیت و نوآوری خود سعی می‌کنند از رهگذر پرداخت رشوه و توافق با مقامات دولتی، اقدام به کسب رانت قانونی یا مجوز دولتی نمایند. حال آن که این افراد به طور بالقوه می‌توانستند ظرفیت جامعه را از لحاظ پیشرفت فنی ارتقا دهند. فساد مالی پدیده‌ای فراگیر است که تمامی کشورها اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با آن مواجه هستند. مطالعات متعدد نشان می‌دهند که در کشورهای در حال توسعه ، کاهش فساد مالی با افزایش نابرابری درآمدی همراه بوده است. در مقابل در کشورهای توسعه یافته، کاهش فساد مالی منجر به کاهش نابرابری درآمدی گردیده است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری فساد مالی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط با استفاده از مدل های پانل ایستا و پانل پویا می‌باشد. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی، از نظر روش مطالعه علی و از نظر روش تحقیق و ماهیت و شیوه نگرش پرداختن به مسأله تحلیل ثانویه طولی و استنباطی است. از نظر روش شناسایی و جمع آوری اطلاعات و منابع آماری، روش مورد استفاده روش اسنادی مکتوب، اطلاعات الکترونیکی و فیش برداری می‌باشد. در این مطالعه به اطلاعات آماری موجود در بانک جهانی مراجعه و استناد گردیده است. و با مدل سازی عوامل مؤثر برتوزیع درآمد با تأکید بر فساد از رگرسیون های چند متغیره و داده های پانل و نرم‌افزارهای Excel و Eviews استفاده شده است. به کار بردن داده‌های پانل مزیتهایی دارد که آن را از روشهای دیگر متمایز می‌سازد. داده‌های پانل دارای اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، هم‌خطی کم‌تر، درجه آزادی بالاتر و کارآیی بالاتر نسبت به سری زمانی و داده‌های مقطعی می‌باشند. به‌ویژه این که یکی از روشهای کاهش همخطی، ترکیب داده‌های مقطعی و زمانی به صورت پانل می‌باشد. یافته‌ها : نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت و گشتاور تعمیم یافته در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2013-1996 نشان می‌دهد فساد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی به‌عنوان شاخص توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. همچنین سایر نتایج مدل نشان می‌دهند که با افزایش نرخ بیکاری در گروه کشورهای منتخب، ضریب جینی افزایش و توزیع درآمد نابرابر گردیده است. با بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی از مقدار ضریب جینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط کاسته شده و توزیع درآمد بهبود یافته است. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب بهبود دسترسی به جریان آزاد اطلاعات، افزایش تولید و بهبود توزیع درآمد می‌گردد. در تخمین پویا تورم تأثیر مثبت و معنادار و درجه باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به‌عنوان شاخص توزیع درآمد داشته است. افزایش سطح عمومی قیمت ها، سبب کاهش دستمزد واقعی و کاهش قدرت خرید قشر حقوق بگیر و افزایش نابرابری درآمدی می‌گردد. تورم و درجه باز بودن اقتصاد در تخمین ایستا رابطه معناداری با ضریب جینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط ندارند. بحث: در زمینه تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد دو نظریه رقیب و متعارض وجود دارد. گروه اول تئوریهایی هستند که فساد را به مثابه نیرویی می‌دانند که با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه کالاها، هدایت نخبگان جامعه به رانت جویی، کاهش مشروعیت دولتها در ایجاد نهادهای حامی بازار به عملکرد مناسب بازارها آسیب می‌رساند و از این رهگذر موجبات کاهش رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورده و توزیع درآمد را نابرابر می‌سازد. در نظریه دیگر، فساد با دور زدن قوانین و بوروکراسیهای نابجا و ناکارآمد بازارها، کارگزاران بخش خصوصی را به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش سرمایه‌گذاری با کمک مصادیق فساد مالی ترغیب نموده، درنتیجه موجبات رشد و توسعه اقتصادی و توزیع عادلانه‌تردرآمد را فراهم می‌آورند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط نظریه گروه دوم صادق است. با توجه به نتایج این مطالعه استفاده از ابزارهایی مانند پرداخت یارانه به گروه های کم درآمد، اخذ مالیات از گروه های پردرآمد، اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیات، کنترل تورم، توجه به تامین اجتماعی در جهت بهبود توزیع درآمد، تلاش و برنامه ریزی به منظور بهبود فضای کسب و کار و کاهش حجم و اندازه دولت و ایجاد شرایط لازم برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی، کاهش بخش غیررسمی اقتصاد، بازرسی و کنترل بیشتر بر اجرای قوانین و مقررات، تلاش در جهت روشن سازی قوانین و مقررات و رفع برداشت های شخصی از آنها، ساده‌سازی مقررات و استفاده از تجربه کشورهای موفق توصیه می‌گردد.